حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به انحلال بانک آینده اشاره کرد و گفت: یکسری پرداختی‌ها، تسهیلات و حتی واگذاری‌هایی در بانک آینده صورت پذیرفته بود که در موضوعات مذکور تخلفات و جرایم عدیده ای شکل گرفته است و در همین راستا هم کمیسیون اقتصادی با جدیت ورود کرد تا سرانجام شاهد انحلال بانک آینده بودیم.

وی افزود: از قوه قضاییه درخواست می‌کنیم حتماً به تخلفات بانک آینده ورد جدی داشته باشد تا حقوقی تضییع نشود و اموال و دارایی ها به بانک ملی واگذار شود؛ بالاخره بانک مرکزی باید در مقابل تخلفات بانک ها ایستادگی کند و نگذارد حقوق بیت المال تضییع شود، وقتی نظارت کافی بر بانک ها به ویژه بانک های خصوصی وجود نداشته باشد شاهد اینچنین تخلفاتی خواهیم بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بانک آینده به تنهایی چند درصد از تورم موجود را به نظام اقتصادی متحمل کرده است و به جای اینکه نقش بانکداری را ایفا کند و منابع اعتباری و تسهیلات خود را به سمت بخش های مولد سوق دهد، متاسفانه نه تنها این کار را انجام نداد بلکه با اضافه برداشت هایی که از بانک مرکزی داشت بدهی سنگینی را بالا آورد، جالب تر از همه موضوعات منابع بانک را به سوی خرید و فروش ساختمان مجلل می برد که این موضوع تخلف آشکار محسوب می شود.

 عضو  هئیت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مدیریت بانک ملی باید یکسری سیاست‌گذاری‌های میان مدت و بلند مدت را وضع کند تا ناترازی هایی که بانک آینده بوجود آورده بود را دامنگیر این بانک خوشنام و با سابقه نکند، البته با توجه به شناختی که داریم، امیدوار هستیم برنامه ریزی منسجم و کارشناسی در این رابطه صورت پذیرد./

پایان پیام